به نقل از «ایرنا»

صلح نهادینه یا خشونت افسارگسیخته؟

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۸۶۶۴

در سال‌هایی که زیسته‌ایم شاهد خشونت‌های بسیاری در نقاط مختلف جهان به‌خصوص خاورمیانه بوده‌ایم. بخش کوچکی از پیامدها و هزینه‌های این خشونت‌ها این است که انسان‌های زیادی می‌توانستند هم‌اکنون زنده باشند، ولی نیستند.

منازعه و خشونت یک خسران همگانی است که افراد، سازمان‌ها یا دولت‌هایی برای به دست آوردن یا حفظ انواع منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را مرتکب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه ممکن است این‌ها در کوتاه مدت به اهداف خود برسند اما بخش بزرگی از جامعه را دچار خسران می‌کنند و در بلندمدت خود نیز دچار زیان می‌شوند که در مجموع، نتیجه یک زیان همگانی است.

«علی اکبر علیخانی» دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در چهارمین همایش بین‌المللی صلح و حل منازعه در مقاله‌ای با عنوان «صلح نهادینه؛ دستاوردِ بیشتر، هزینه کمتر» به اصولی اشاره کرده که می‌تواند در سایه این نوع صلح، بیشترین منفعت و دستاورد را نصیب همگان کند. همچنین در مقاله علیخانی، راهکارهایی برای نهادینه کردن صلح در جامعه ارائه شده است که مختصری از آن را در ادامه می‌خوانیم؛

ادیان و مذاهب، هم می‌توانند منشأ خشونت باشند و هم در جهت صلح و نفی خشونت قدم بردارند؛ بستگی دارد مفسر یا مخاطب یا معتقد به دین بخواهد از چه زاویه‌ای به آن نگاه کند

سه اصل برای سه دسته‌ای که به سمت قدرت و ثروت حرکت می‌کنند

منفعت طلبی، قدرت‌طلبی و برتری جوییِ انسان‌ها را در عرصه سیاست و حکومت یا حوزه اقتصاد نباید تقبیح کرد چون سر از ریاکاری و نفاق در می‌آورد بلکه باید آن را به رسمیت شناخت ولی قاعده‌مند، قانونمند و نظام‌مند کرد. در این مسیر می‌توان افراد، گروه‌ها، احزاب، سازمان‌ها و نظام‌های سیاسی را به سه دسته تقسیم کرد:

دسته نخست آن‌هایی که در پی گرفتن انواع امتیازات مادی و غیرمادی برای خودشان هستند. این‌ها باید بتوانند از طریق مجاری شفاف و تعریف شده قانونی اهداف خود را پیگیری کنند و در قبال عملکرد خود نیز پاسخگو باشند.

دسته دوم آن‌هایی که در عرصه سیاست، انگیزه‌ها و اهداف معنوی، دینی و بشردوستانه دارند. این‌ها نیز باید بر اساس قواعد شفاف و از مسیرهای تعریف و توافق شده بتوانند اهداف خود را پی بگیرند و در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند.

دسته سوم آن‌هایی هستند که اهداف انسانی، اخلاقی و الهی را پوشش و ابزاری برای منافع و مطامع شخصی و گروهی و دستیابی به قدرت، ثروت، سلطه، پست و مقام و انواع امتیازات مادی و غیرمادی و اهداف خود قرار داده‌اند. دسته سوم همان دسته اول هستند که در پوشش دسته دوم حرکت می‌کنند و نمی‌توان آن‌ها را از هم تفکیک کرد؛ چون هر دو به‌ظاهر یک سخن می‌گویند و مواضع علنی و رسمی‌ آن‌ها یکی است.

برای اینکه هر سه دسته اولاً از راه‌های مشروع اهداف خود را پی بگیرند، ثانیاً به هیچ نوع و سطحی از خشونت متوسل نشوند و ثالثاً با رعایت دو اقدام فوق بیشترین دستاورد را داشته باشند تا به رعایت آن‌ها ملزم شوند؛ باید دو اصل را به رسمیت بشناسیم تا به اصل سوم برسیم:

اصل نخست: انسان‌ها، سازمان‌ها و نظام‌های سیاسی حق دارند در حوزه عمومی ‌-به هر دلیل و در حد ممکن- به دنبال کسب بیشترین قدرت، ثروت، امتیازات و سایر منافع و خواست‌های مورد نظرشان باشند.

اصل دوم: هیچ فرد، سازمان یا نظام سیاسی‌ای حق ندارد برای رسیدن به منافع، خواست‌ها و اهداف خود از جمله اهداف مقدس، حق‌جویانه، عدالت طلبانه و بشردوستانه، هزینه‌ای بر دیگران تحمیل کند یا به منافع دیگران یا منابع عمومی آسیبی وارد کند.

اصل سوم: کمترین دستاوردی که در بدترین وضعیت با صلح به دست آید، بیشتر است از بیشترین دستاوردی که در بهترین وضعیت در منازعه یا پیروزی بعد از آن به دست آید.

قوانین و مقررات حقوقی و قضایی کشورها را انسان‌هایی در دهه‌های گذشته نوشته‌اند که تحت تأثیر افکار و شرایط سیاسی اجتماعی زمان خود بوده‌اند. این مقررات باید با تمرکز بر صلح‌آمیزتر و عادلانه‌تر کردن آن‌ها بازنگری شوند

تحقق صلح نهادینه با پنج بازنگری

برای نهادینه و پایدار کردن صلح راهکارهای متعددی وجود دارد و اقدامات مختلفی می‌تواند صورت گیرد که از جملۀ آن‌ها «پنج بازنگری اساسی» است.

نخست؛ بازنگری در برنامه‌های آموزشی، تربیتی و فرهنگی با هدف اصلاح نگرش‌ها، فرهنگ و شخصیت افراد

صلح و خشونت از نگرش‌ها، فرهنگ و تربیت افراد ریشه می‌گیرد. جامعه‌پذیری افراد از ابتدای زندگی و فرهنگی که در آن و با آن بالیده‌اند، نقش اساسی در تصمیم‌ها و کنش‌های افراد ایفا می‌کند. بازنگری در برنامه‌های آموزشی، تربیتی، فرهنگی، رسانه‌ای و ... در آموزش‌های رسمی ‌مدارس و دانشگاه‌ها، باید با محوریت احترام به حقوق دیگران یا پاسداشت «حق‌الناس»، قانون‌مداری، گفتگو محوری، محبت و تفاهم به‌عنوان تنها راه تعامل و مواردی از این قبیل بازنگری شود.

دوم؛ بازنگری در باورها، اعتقادات و خوانش ادیان با هدف عادلانه‌تر و صلح‌آمیزتر کردن آن‌ها

ادیان و مذاهب، هم می‌توانند منشأ خشونت باشند و هم در جهت صلح و نفی خشونت قدم بردارند، بستگی دارد مفسر یا مخاطب یا معتقد به دین بخواهد از چه زاویه‌ای به آن نگاه کند. هم خوانش‌های صلح‌آمیز و هم خوانش‌های غیر صلح‌آمیز از ادیان و مذاهب وجود دارد. سه دین بزرگ و مهم الهی یعنی اسلام، مسیحیت و یهود، می‌توانند نقش مهمی در گسترش و تحقق صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز در دنیا و به‌خصوص خاورمیانه ایفا کنند. شایسته است پژوهشگران و فعالان سیاسی متعلق به سه دین اسلام، مسیحیت و یهود برای خوانش صلح‌آمیزتر از ادیان و کاهش خشونت، باهم گفت‌وگو کنند تفاهم را محور تعاملات بین ادیان و همه انسان‌ها قرار بدهند.

سوم؛ بازنگری در ساختارها، نظام حقوقی و قضایی و قوانین داخلی کشورها با هدف عادلانه‌تر و صلح‌آمیزتر کردن آن‌ها

قوانین و مقررات حقوقی، قضایی و قانونی کشورها را انسان‌هایی در دهه‌های گذشته نوشته‌اند که تحت تأثیر افکار و نگرش‌های خودشان از یک سو و شرایط سیاسی اجتماعی زمان خود از سوی دیگر بوده‌اند. ضرورت دارد یک بار این مقررات و ساختارها صرفاً با تمرکز بر حفظ حقوق و کرامت انسانی و صلح‌آمیزتر و عادلانه‌تر کردن آن‌ها بازنگری شوند و قوانین و ساختارهای مستحکم‌تری برای تضمین رعایت آن‌ها استقرار یابد.

یکی از راه‌های گسترش صلح و همزیستی، تصویب و استقرار معیارهای ساختاری و قانونی است که فقط به افراد متخصصی که صلح‌طلب، معتقد به گفت‌وگو و تفاهم، توانمند در گفتگو و مذاکره هستند اجازه دهد به نظام اداری و نظام وارد شوند

چهارم؛ بازنگری در ساختارها و قوانین بین‌المللی با هدف عادلانه‌تر و صلح‌آمیزتر کردن آن‌ها

ساختارها و قوانین بین‌المللی نیز در زمان‌های گذشته تحت تأثیر نگرش‌ها و منافع بازیگران قدرتمند بین‌المللی و رقابت‌های آن روز شکل گرفته‌اند. اگر قوانین و ساختارهای بین‌المللی صلح‌آمیزتر، عادلانه‌تر و عقلانی‌تر می‌بود نباید زمینه‌ساز حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ می‌شد.

پنجم؛ بازنگری در سازوکارها و نظام‌های گزینش، با هدف ورود کارگزاران صلح طلب به عرصه‌های مدیریت و تصمیم‌گیری

هرگونه خشونت یا صلح، نتیجه تصمیمات کارگزاران در سطوح ملی یا بین‌المللی است. یکی از راه‌های گسترش صلح و همزیستی، تصویب و استقرار معیارهای ساختاری و قانونی است که فقط به افراد متخصصی که صلح طلب، معتقد به گفتگو و تفاهم، توانمند در گفتگو و مذاکره هستند اجازه دهد به نظام اداری و نظام وارد شوند.

پنج اقدام فوق باید از سوی یک قدرت و نظام قاهر و مسلط تحقق یابد که در دنیای امروز همان نظام سیاسی است. نظام سیاسی دارای سه بخش اصلی است، نخست ساختمان‌ها، امکانات و ابزارها، دوم قواعد، قوانین، روندها و سازوکارهای اعمال قدرت و سوم بازیگران به‌خصوص مدیران و تصمیم گیران.

در این میان مدیران و تصمیم‌گیران نقش اصلی را دارند و دو مورد قبلی را نیز این‌ها مدیریت یا اجرا یا تفسیر می‌کنند.

در میان مدیران و تصمیم‌گیران، حاکمان و معدود افرادی که در رأس کشور و قوای سه‌گانه قرار دارند نقش و مسئولیت اصلی را برای تحقق پنج اقدام فوق دارند. بنابراین اگر حاکمان و نخبگان سیاسی رده بالا به این تصمیم و اراده رسیدند و کل نظام سیاسی و نخبگان علمی ‌و فکری و امکانات کشور را در این جهت به خدمت گرفتند می‌توان به‌طور نسبی به صلح، همزیستی، عدالت، پیشرفت و سعادت رسید. اگر به هر دلیل این اقدامات را انجام ندهند باید در انتظار مسائل، بحران‌ها، فاجعه و انحطاط بود.

پی‌نوشت:

علی‌اکبر علیخانی، «صلح نهادینه؛ دستاوردِ بیشتر، هزینه کمتر»، چهارمین همایش بین المللی صلح و حل منازعه، خرداد ۱۴۰۲

پژوهش پژوهش‌خوان ۰ نفر برچسب‌ها جنگ خشونت مسلحانه مذاکرات صلح

منبع: ایرنا

کلیدواژه: جنگ خشونت مسلحانه مذاکرات صلح جنگ خشونت مسلحانه مذاکرات صلح تر کردن آن ها عادلانه تر صلح آمیزتر صلح نهادینه بین المللی نظام سیاسی اهداف خود انسان ها نگرش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۸۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال بازنگری قانون ممنوعیت مسابقات ملی در خارج از کشور

احتمال دارد فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) قانون ممنوعیت برگزاری مسابقات لیگ داخلی کشورها در خارج از کشور را مورد بازنگری قرار دهد. - اخبار ورزشی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فیفا ممکن است قانون ممنوعیت مسابقات قهرمانی ملی در خارج از کشور را تا پایان سال 2024 تغییر دهد.

این خبر را کریستوفر بنینگ، وکیل فیفا در دادگاه فدرال به عنوان بخشی از رسیدگی به شکایت شرکت ارائه دهنده خدمات ورزشی Relevent Sports علیه فیفا و فدراسیون فوتبال آمریکا (USSF) بیان کرد.

Relevent Sports از فیفا و USSF به دلیل انحصار مسابقات در سال 2019 شکایت کرد، زیرا مجاز به برگزاری مسابقه لالیگا بین بارسلونا و خیرونا در میامی نبود.

آرامکوی عربستان حامی مالی فیفا شد

انتهای پیام/